أما الشكل الثاني فلا قياس فيه عن مطلقتين الا إذا كانت السالبة من جنس ما ينعكس ولا عن ممكنتين ولا عن ممكنة ومطلقة ، الا أن تكون منعكسة . ثم النتيجة ممكنة خاصة ان خلت المطلقة عن معنى الضرورة والا فممكنة عامة . وأما في اختلاط المطلق والضروري والممكن والضروري فالنتيجة ضرورية أبدا سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو سالبة وموجبة الا أن يكون المطلق عاما فاختلاف الكيفية حينئذ لا بد منه . وأما الشكل الثالث فالنتيجة تابعة للكبرى ، لان الجهة جهتها عند الرد إلى الأول الا في موضعي الاستثناء في الأول . هذا تمام القول في المختلطات وتمّ بتمامه القول في صورة الأقيسة الحملية من جملة الاقترانات .